مملوكيت ، فراش است ، حكم به بنوّت همه آنهايى كه در ملك او مولود شده‌اند مىشود و حاجتى به اقرار ندارند و اقرار ، تأثيرى در اثبات نسب و حرّيت آنها ندارد ؛ و اگر فراش نباشد و به محض اقرار نسب ثابت باشد و مملوكيّت در زمان علوق و تولد هم ثابت نباشد ، پس مجرد اقرار به بنوّت يكى ، مجامع با فراش ديگرى است و بنوّت يكى مستلزم بنوّت متأخّر در ولادت نيست ، و آن يكى كه مقر به و ثابت النسب و محكوم به حرّيت است بعد از استفسار و تفسير و تعيينِ ولد ، حرّ است و ديگران محتاج به امارات ديگرى هستند در حرّيت و رقّيّت . بلى اگر ثابت بشود ( اگر چه از سائر قرائن باشد ) كه بنوّت به سبب وطى در ملك و علوق در ملك مُقِرّ بوده و آن ملك ، مستمر بوده ، ثابت مىشود بنوّت متأخّر ، و تعبير به « أحدهم » براى اختصاص علمى بوده نه واقعى . و اگر تعيين نكرد تا وفات يا آن كه معيّن مشتبه شد ، پس گذشت در صورت اولى آن چه در تعيين وارث گفته شده ، و گذشت احتياط به صلح در مسأله سابقه ؛ پس مطلقاً احتياط در توافق و جزم در صورت ثانيه در استخراج ولد مُقَرّ به با قرعه است ؛ و جارى است حكم در متأخّر از خارج به قرعه به نحو مذكور . نحوهء ثابت شدن نسب 8 - ثابت مىشود [ نسب ] به شهادت دو مرد عادل ، و همچنين به استفاضه ، و به علم و اطمينان كسى كه مكلَّف به ترتيب اثر شخصى بر آن است ؛ و ثابت نمىشود ( بنا بر مذكور در محل خودش ) به شهادت يك مرد عادل و دو زن عادله ، يا يك مرد عادل با يمين مدّعى ، و يا دو مرد فاسق اگر چه وارث باشند ، چنانچه در كتاب شهادات مذكور است . شهادت دو برادر به پسرى براى ميّت 9 - اگر دو برادر شهادت دادند به پسرى براى ميّت ايشان و هر دو عادل بودند ، نسب ثابت مىشود و محكوم به وارثيّت مىشود و محروم مىشوند برادرها از ارث ، به جهت شهادت دو عادل ، نه به جهت اقرار وارث به اولى از آنها به ارث . و اگر آن دو